العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٦ - فصل في تكفين الميّت

يكون موته بعد الطواف [١] للحجّ أو العمرة.

[فصل في تكفين الميّت‌]

فصل في تكفين الميّت‌

يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ، رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً، بثلاث قطعات:

الاولى: المئزر، و يجب أن يكون من السرّة إلى الركبة [٢]، و الأفضل من الصدر إلى القدم [٣].

الثانية: القميص، و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق [٤]، و الأفضل [٥] إلى القدم [٦].

الثالثة: الإزار [٧]، و يجب أن يغطّي [٨] تمام البدن، و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، و الأحوط [٩] أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار [١٠] من الورثة [١١] و إن أوصى به أن يحسب من الثلث.

الخوئى: تقدم الكلام فيه آنفا (في كيفية غسل الميت، المسألة ٩)
[٢] مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه المئزر؛ هذا، و لكن الظاهر من أخبار الباب في طريقة التكفين أن يبدأ بالقميص أولا ثمّ بالمئزر ثمّ باللفاقة، و هذا مخالف لما يظهر من المتن و غيره، فيكون تكفينه من قبيل الاتزار فوق القميص.

[٣] مكارم الشيرازى: المستفاد من رواية عمار التى هى المستند في المقام تغطية الصدر و الرجلين به، لا منه إلى القدم.

[٤] الامام خمينى: على الأحوط.

الگلپايگانى: من الطرفين؛ فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من طرف الخلف، لا وجه له مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه هذا العنوان (القميص)
[٥] الامام الخمينى: غير معلوم.

[٦] مكارم الشيرازى: أو ما يصدق عليه هذا العنوان (القميص).

[٧] مكارم الشيرازى: و الأولى التعبير باللفاقة، كما في الأخبار، فإن الإزار كثيرا ما يطلق على المئزر.

[٨] الامام خمينى: بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد.

[٩] الگلپايگانى: لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب.

[١٠] الامام الخمينى: و يسترضى عن الكبار.

[١١] مكارم الشيرازي: الظاهر جواز ما هو المتعارف من الواجب.