الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكنّ الأحوط [١] عدم الاكتفاء بهما؛ و لا فرق في الميّت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسّه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً و إن كان الأقوى عدمه.

مسألة ١: في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم [٢] و الظفر، و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر؛ نعم، المسّ بالشعر [٣] لا يوجبه، و كذا مسّ الشعر [٤].

مسألة ٢: مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت [٥] على العظم يوجب الغسل [٦] دون المجرّد عنه، و أمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال [٧]، و الأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة؛ كما أنّ الأحوط [٨] في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدٌّ به [٩]؛ نعم، اللحم الجزئيّ لا اعتناء به.

مسألة ٣: إذا شكّ في تحقّق المسّ و عدمه، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميّتاً أو حيّاً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنّه كان شهيداً [١٠] أم غيره [١١] أو كان‌

[١] الگلپايگاني: لا يُترك
[٢] مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في مبحث النجاسات الإشكال في كون العظم ممّا لا تحلّه الحياة
[٣] الگلپايگاني: فيهما نظر، فلا يُترك الاحتياط
[٤] الخوئي: وجوب الغسل يدور مدار صدق المسّ عرفاً و يختلف ذلك باختلاف الشعر طولًا و قصراً

مكارم الشيرازي: كلاهما محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياط فيهما، بل صدق المسّ في بعض موارده واضح
[٥] الگلپايگاني: بل و إن لم تشتمل في المبانة من الميّت على الأحوط، و كذا العظم المجرّد منه
[٦] الخوئي: على الأحوط
[٧] الامام الخميني: الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ‌

الخوئي: أظهره عدم الوجوب فيه و في السنّ المنفصل من الميّت‌

مكارم الشيرازي: أقواه عدم الوجوب، إلّا إذا صدق على مسّه مسّ الميّت و هو بعيد في العظم المجرّد غير المتّصل بالميّت
[٨] الامام الخميني: لو لم يكن أقوى
[٩] مكارم الشيرازي: لا يجب الغسل إلّا إذا صدق عليه عنوان القطعة، حيّاً كان أو ميّتاً
[١٠] مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال، و الأحوط الغسل
[١١] الخوئي: الظاهر أنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً و عدمه، و على تقدير عدم الوجوب بمسّ الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيداً