مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة [٢] و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة، جعلت المجموع حيضاً [٣]، و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها و فيها و بعدها؛ و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة، فالحيض أيّام العادة فقط، و البقيّة استحاضة [٤].

مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً [٥]، و في النقاء المتخلّل تحتاط [٦] بالجمع بين [٧] تروك الحائض و أعمال المستحاضة [٨]؛ و إن تجاوز المجموع [٩] عن‌

[١] الگلپايگاني: مع الصفات أو التقدّم بيسير، و إلّا فتحتاط بالجمع بين الوظيفتين‌

الخوئي: إذا كان واجداً للصفات، و إلّا فهو استحاضة و إن كان الاحتياط أولى‌

مكارم الشيرازي: إذا كان بصفاته، و إلّا تعمل عمل المستحاضة، إلّا أن لا ترى في الشهر غيره، فتحتاط؛ هذا إذا لم يكن التقدّم و التأخّر بما هو متعارف بين النساء، و إلّا فقد عرفت أنّه يكون حيضاً
[٢] مكارم الشيرازي: بمقدار يتعارف فيه التقدّم بين النساء
[٣] الخوئي: هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض؛ و أمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين و لم يكن الدم بصفات الحيض، فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو عن إشكال بل منع و إن كان الأولى الاحتياط؛ و كذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة، فإنّه لا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات
[٤] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيما تقدّم بيوم أو يومين على العادة و بمقداره من تتمّة العادة
[٥] الخوئي: هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة أو كان واجداً للصفات؛ و أمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في أيّام العادة
[٦] الامام الخميني: النقاء المتخلّل محسوب من الحيض. و الظاهر أنّ لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة، إذ لا وجه لمراعاة أعمالها

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه بحكم الطهر على الأقوى، فالاحتياط مستحبّ، و لكنّه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهر، لا أعمال المستحاضة؛ و ما في المتن من سبق القلم
[٧] الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض، و كذا الحال فيما بعده
[٨] الگلپايگاني: بل الطاهرة، و الكلمة من سهو القلم
[٩] الامام الخميني: مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين و كذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة