العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٢ - الرابع أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً

أحوط، بل لا يُترك [١] في صورة التوضّؤ [٢] بقصد الصلاة فيه و التمكّن منها.

مسألة ١٢: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ، يشكل الوضوء [٣] منه [٤]، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.

مسألة ١٣: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل [٥]، بل لا يصحّ [٦]، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.

مسألة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شي‌ء مغصوب، فهو باطل [٧].

مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها، كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها باطل [٨].

مسألة ١٦: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح، لا إشكال في جواز الوضوء منه.

الخوئي: إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً في المغصوب حرم، لكنّ الأظهر صحّة الوضوء حينئذٍ مع الانحصار و عدمه
[٤] مكارم الشيرازي: إذا عدّ الوضوء تصرّفاً فيه
[٥] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا إشكال فيه، و أنّ مثل هذا لا يعدّ تصرّفاً عرفاً، كما سيأتي في باب مكان المصلّي
[٦] الامام الخميني: بل يصحّ و لو كان عاصياً بتصرّفه‌

الخوئي: على الأحوط؛ نعم، لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب و أمكن التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال
[٧] الامام الخميني: بل صحيح و عاصٍ مع تصرّفه‌

الخوئي: فيه إشكال، بل الصحّة أظهر

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٨] الامام الخميني: بل صحيح‌

الخوئي: بل هو صحيح، لأنّ الوضوء لا يُعدّ تصرّفاً في الخيمة بحال‌

الگلپايگاني: الظاهر أنّ الحرام حينئذٍ كونه تحت الخيمة، و هو غير متّحد مع الوضوء حتّى يبطل‌

مكارم الشيرازي: لا دليل على بطلانه، و مثله لا يعدّ تصرّفاً