و العنبر و المعجون و الترياك و نحو ذلك غير معلوم و إن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية؛ و كونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم و إن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب؛ نعم، لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً؛ و بالجملة فالمناط صدق الآنية، و مع الشكّ فيه محكوم بالبراءة [١].

مسألة ١١: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بين مباشرتهما لِفَمه أو أخذ اللقمة منها و وضعها في الفم، بل و كذا إذا وضع ظرف [٢] الطعام في الصيني من أحدهما، و كذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، و كذا لو فرّغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب، لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر [٣] حرمة الأكل و الشرب [٤]، لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالًا لهما فيهما، بل لا يبعد [٥] حرمة شرب الچاي [٦] في مورد يكون السماور من أحدهما و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما. و الحاصل أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام [٧]، كذلك الأكل و الشرب أيضاً [٨] حرام؛ نعم، المأكول و المشروب لا يصير حراماً [٩]؛ فلو كان في نهار رمضان، لا يصدق أنّه أفطر على حرام [١٠]

[١] الگلپايگانى: لكن المقلد يحتاط في موارد الشك قبل الرجوع إلى المرجع، حيث إن الشبهة مفهومية.

مكارم الشيرازى: و كون الشهبة مفهومية لا تمنع من الرجوع الى البراءة كما توهم، إذا كان المقلد قادرا على تحقيق معنى هذه اللغة بالمقدار اللازم
[٢] الامام خمينى: و ضعه فيما يكون آنية، و كذا غيره من الاستعمالات يكون حراما للاستعمال لا للأكل أو الشرب، فلا يكونان حرما آخر.

[٣] الگلپايگانى: بل الظاهر أن المحرم الأخذ للشرب دون البلع و الازدراد.

[٤] مكارم الشيرازى: بل الظاهر حرمة استعماله بالإفراغ؛ و أما حرمة أكل هذا الطعام بعده فورا أو مع فصل طويل لا دليل عليه؛ و كذا الشاى من سماور الذهب و الفضة، فالاستعمال قد يكون بالأكل و الشرب و قد يكون بغير هما، و منه يظهر النظر فيما ذكره بعده.

[٥] الامام خمينى: بل لا يحرم الشرب و إن حرم الصب.

[٦] الگلپايگانى: بل الأخذ منه للشرب، كما مر.

[٧] الخوئى: مر أن حرمته مبينة على الاحتياط.

[٨] الگلپايگانى: حرمتها في قبال الاستعمال غير معلومة، بل لا وجه لها.

[٩] الخوئى: لا وقع لهذا الكلام؛ إذ لا معنى لحرمة المأكول و المشروب إلا حرمة أكله و شربه؛ نعم، الأكل من الآنية المغضوبة لا يكون من الإفطار على الاحرام، و الفرق بين الموردين ظاهر.

[١٠] مكارم الشيرازي: الكلام فيه يأتي في أحكام الصوم، إن شاء اللّه.