السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب و هو الشكّ، أو لا، لسقوط التكليف عنه حين العلم، و الشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟

وجهان [٣]، و الأحوط [٤] الأوّل [٥].

[السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى‌]

السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى، ففي البناء على إتيانها من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ، أو الحكم بالبطلان، لأوله إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين وجهان؛ و الأوجه الأوّل [٦]. و على هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة الّتي بيده و في السجدتين من السابقة، لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين حتّى تبطل الصلاة، بل هو من الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال؛ نعم، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور، يرجع إلى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين، لأنّه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة.

[الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي‌]

الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي؛ فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين، يجب عليه مراعاته. و إن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلٍّ منهما، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد أو السجدة، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك‌

[١] الگلپايگاني: بل القيام و التشهّد في الفرض كالعدم، فالشكّ في السجدة شكّ في المحلّ
[٢] الامام الخميني: بل الأوجه الثاني‌

الخوئي: لا لما ذكر، بل لأنّ التشهّد أو القيام وقع في غير محلّه، فالشكّ في إتيان السجدة الاولى شكّ في محلّه، فيجب عليه الإتيان بها أيضاً و لا حاجة معه إلى إعادة الصلاة
[٣] الامام الخميني: في المسألة وجوه، أقربها الإتيان بركعة متّصلة، و أحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة و القراءة بقصد الرجاء و القربة
[٤] الگلپايگاني: بل الأقوى
[٥] الخوئي: بل هو الأظهر، لشمول الإطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله‌

مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، لأنّ اليقين العارض الساقط لا أثر له، و الشكّ لا يعدّ شكّاً حاصلًا بعد الفراغ
[٦] الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة