مسألة ٤١: لو علم بأنّه نام اختياراً و شكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها، بنى على أنّه أتمّ [١] ثمّ نام [٢]؛ و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها، وجب عليه الإعادة [٣]، و كذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة و شكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، و لا يجري قاعدة الفراغ في المقام.

مسألة ٤٢: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها [٤] ثمّ أزال النجاسة [٥]؛ و إن أمكنت بدونه، بأن لم يستلزم الاستدبار و لم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة، وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.

مسألة ٤٣: ربّما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء- أرواحنا فداه- في حال الصلاة، و هو مشكل [٦].

مسألة ٤٤: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شكّ في بقاء صورة الصلاة و محوها معه، فلا يبعد البناء على البقاء [٧]، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

[فصل في المكروهات في الصلاة]

فصل في المكروهات في الصلاة و هي امور [٨]:

الأوّل: الالتفات بالوجه قليلًا، بل و بالعين و بالقلب.

[١] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لأنّ المفروض احتمال نومه العمديّ في أثناء الصلاة، و لازمه احتمال عدم كونه بصدد إتمام الصلاة
[٢] الخوئي: هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمّداً، و إلّا فالحكم بالصحّة محلّ إشكال، بل منع
[٣] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيّاً و شكّ في أنّ النوم القهريّ كان في أثنائها لا يخلو من قوّة

مكارم الشيرازي: على الأحوط، و كذا ما بعده
[٤] الامام الخميني: لا يبعد جواز قطعها بل وجوبه مع سعة الوقت، إلّا إذا لم يكن الإتمام مخلًاّ بالفوريّة العرفيّة، فلا يجوز القطع و يتمّها مقتصراً على الواجبات
[٥] الخوئي: بل يتخيّر بينه و بين القطع للإزالة، كما تقدّم
[٦] الخوئي: أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرّب إلى اللّه، و الأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة
[٧] الخوئي: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمّها، و الأظهر جواز القطع حينئذٍ
[٨] مكارم الشيرازي: بعضها ثبت بالدليل المعتبر، و كثير منها موافق لأدب الصلاة، و لكن ليس على بعضها دليل كافٍ؛ و حيث لم يتمّ التسامح في أدلّة السنن عندنا، يؤتى بها رجاءً