العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٧ - أحدها إباحته

وطاؤها غصباً، بل و لو كان المغصوب نعلها.

مسألة ٥: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض الّتي تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرين ذراعاً، و عدم بطلانها إذا كان شي‌ء آخر مدفوناً فيها؛ و الفرق بين الصورتين مشكل، و كذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشي‌ء المدفون؛ نعم، لو توقّف الاستقرار و الوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره، يصدق التصرّف و يوجب البطلان [١]

مسألة ٦: إذا صلّى في سفينة مغصوبة، بطلت؛ و قد يقال [٢] بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً و هو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان بما إذا توقّف [٣] الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح
[٤]

مسألة ٧: ربّما يقال [٤] ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب و هذا أيضاً مشكل، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً [٥] و يشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلّا إذا أمكن ردّ الخيط إلى‌

الگلپايگاني: على الأحوط
[٢] الامام الخميني: و هو ضعيف، إلّا إذا صلّى على اللوح المغصوب
[٣] الخوئي: بل يختصّ بما إذا كان اللوح مسجداً

الگلپايگاني: بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرّف، و توقّف الانتفاع أعمّ منه
[٤] مكارم الشيرازي: في إطلاقه نظر، حتّى على مبنى القوم
[٥] الامام الخميني: و هو ضعيف؛ سواء أمكن ردّ الخيط أو لا؛ و في تعليله إشكال
[٦] الخوئي: و على تقدير عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاة أيضاً

الگلپايگاني: بل لعدم عدّ الصلاة تصرّفاً في الخيط، فالأقوى الصحّة و لو أمكن الردّ مع بقاء ماليّته، و مع صدق التصرّف تبطل الصلاة و لو مع عدم إمكان الردّ و عدم الماليّة

مكارم الشيرازي: بل و إن لم يعدّ الخيط تالفاً، لعدم صدق التصرّف فيه غالباً