العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٠ - فصل في شرائط صلاة الميّت

جالساً يقدّم الجلوس [١] إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا، و إلّا فالأحوط الجمع [٢].

مسألة ٣: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا، سقط؛ و إن اشتبه، صلّى إلى أربع جهات [٣] إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر [٤]؛ و إن كان بعض الجهات مظنوناً، صلّى إليه و إن كان الأحوط الأربع.

مسألة ٤: إذا كان الميّت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح، صحّت الصلاة.

مسألة ٥: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه، دون الآخر [٥].

مسألة ٦: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً، وجب الإعادة [٦] بعد جعله مستلقياً على قفاه.

مسألة ٧: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دُفن، يصلّى على قبره؛ و كذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

مسألة ٨: إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه، فالأحوط [٧] إعادة الصلاة عليه.

مسألة ٩: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن تمكّن من الماء [٨] و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

مكارم الشيرازي: الأقوى أنّه يكفي واحدة
[٤] الگلپايگاني: و يحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة، و إلّا فإليها
[٥] الخوئي: على الأحوط، كما تقدّم
[٦] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٧] الامام الخميني: و إن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه
[٨] الخوئي: الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاءً

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتمد به‌