مسألة ٥٨: إذا نقل ناقلٌ فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى و إن كان أحوط [١]؛ بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل، فإنّه يجب عليه الإعلام [٢].

مسألة ٥٩: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى، تساقطا [٣]، و كذا البيّنتان. و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً، قدّم السماع [٤]، و كذا إذا تعارض [٥] ما في الرسالة مع السماع.

و في تعارض النقل مع ما في [٦] الرسالة، قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

مسألة ٦٠: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال، يجب [٧] ذلك [٨]؛ و إلّا فإن أمكن الاحتياط، تعيّن [٩]؛ و إن لم يمكن، يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته، يجوز العمل بقول المشهور [١٠] بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور؛ و

[١] الگلپايگاني: لا يُترك، سيّما في الطريق المنحصر عادةً، مثل المتصدّي المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلًا
[٢] الخوئي: مرّ الكلام فيه [في المسألة ٤٨]
[٣] الگلپايگاني: مع التكافؤ، و إلّا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق‌

مكارم الشيرازي: إلّا إذا حصل الوثوق بأحدهما دون الآخر، و كذلك في تعارض النقل مع السماع و ما بعده، و ما ذكره في المتن مبنيّ على الغالب
[٤] الخوئي: في إطلاقه و إطلاق ما ذكره بعده إشكال، بل منع
[٥] الگلپايگاني: مع التفاته إلى ما في الرسالة و إلّا يعلمه به، ثمّ يأخذ بما يختار
[٦] الامام الخميني: إلّا إذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة، فقدّم قوله
[٧] الامام الخميني: لا يجب مع إمكان الاحتياط بل مطلقاً، إذا لم يكن محذور في العمل؛ غاية الأمر، يُعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه
[٨] الگلپايگاني: بل له الاحتياط مع الإمكان‌

الخوئي: بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ وجوب تقليد الأعلم مختصّ بصورة العلم بالاختلاف؛ فلو لم يعلم به جاز الأخذ بغيره، و إن علم وجب هنا التأخير أو الاحتياط
[٩] الامام الخميني: الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة

الگلپايگاني: بل له تقليد غير الأعلم حينئذٍ و إن أمكن الاحتياط
[١٠] مكارم الشيرازي: بين الأموات، و قد مرّ حكم الأحياء