الثاني: طهارته، و كذا طهارة مواضع الوضوء؛ و يكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً؛ فلو كانت نجسة و يغسل كلّ عضو بعد تطهيره، كفى و لا يكفي غسل واحد [١] بقصد الإزالة و الوضوء [٢] و إن كان برمسه في الكرّ أو الجاري؛ نعم، لو قصد [٣] الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه [٤]؛ كفى [٥] و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.

مسألة ١: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.

مسألة ٢: لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة؛ نعم، الأحوط [٦] عدم ترك الاستنجاء قبله.

مسألة ٣: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء [٧] مع ملاحظة الشرائط الاخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء [٨].

[الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]

الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة [٩]؛ و لو شكّ في وجوده‌

[١] الخوئي: الظاهر كفايته إلّا فيما إذا توضّأ بماءٍ قليل و حكم بنجاسته بملاقاة المحلّ
[٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٣] الامام الخميني: أي لم يقصد الغسل مع الإزالة، و إلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد
[٤] مكارم الشيرازي: يعني كان قصد الوضوء بعد حصول الطهارة، و إلّا لا يعتبر النيّة في الطهارة عن الخبث
[٥] الخوئي: مرّ الإشكال في نظائره [منها في أفعال الوضوء، المسألة ٢١]
[٦] الامام الخميني: الاولى‌

مكارم الشيرازي: استحباباً
[٧] الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس بأن يضع يده مثلًا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح‌

مكارم الشيرازي: صدق الغسل بمجرّد تحريك العضو تحت الماء لا يخلو عن إشكال، فالأحوط أن يخرجه من الماء فيجري الماء عليه أو يمرّ يده عليه
[٨] مكارم الشيرازي: و جريان الماء الباقي عليه
[٩] مكارم الشيرازي: هذا ليس شرطاً زائداً في الحقيقة، بل المعتبر غسل الأعضاء