العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٩ - فصل في أحكام التخلّي

يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة [١]، بل إلى نصف [٢] الساق.

مسألة ٦: لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر، و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

مسألة ٧: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

مسألة ٨: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماء الصافي.

مسألة ٩: لا يجوز [٣] الوقوف [٤] في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر؛ و أمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره، فلا بأس، و لكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

مسألة ١٠: لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً، فالأحوط [٥] الستر.

مسألة ١١: لو رأى عورة مكشوفة و شكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه. و إن علم أنّها من إنسان و شكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز، فالأحوط ترك النظر [٦]؛ و إن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة، فلا يجوز [٧] النظر [٨] و يجب الغضّ عنها، لأنّ [٩] جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ و هو

[٢] الامام خمينى: في استحبابه تأمل.

[٣] الامام خمينى: بمعنى أنه لو وقف و وقع نظره و لو بلا اختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام.

[٤] مكارم الشيرازى: على الأحوط.

[٥] الامام خمينى: و الأقوى عدم الوجوب إلا مع المعرضية، فإن الأحوط ذلك حينئذ، و مع الشك في كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام و الشك في زواله، كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز.

[٦] الامام خمينى: و الأقوى جوازه.

الخوئى: لا بأس بترك الاحتياط
[٧] الگلپايگانى: على الأحوط.

[٨] مكارم الشيرازي: على الأحوط.

[٩] الامام الخميني: في تعليله إشكال، و الحكم كما ذكره، لا لما ذكره.