ومنها: صحيحة أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله: هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام : يجوز لكم ذلك، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة[٢] .

والتقييد فيها بقوله عليه السلام : إذا كان مذهبكم فيه التقية، شرط متحقق كما هو الفرض في المسألة.

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم[٣] .

ودلالة هذه الروايات واضحة، وقد تقدم الكلام فيها في مبحث التقية في الطلاق.

الثاني: الروايات الخاصة الواردة في المقام:

منها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن ميّت ترك أمه وأخوة وأخوات، فقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأم السدس، وأعطوا الأخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك: هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: إنّ أمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا

الأمر أعني الدين، فسكت قليلاً، ثم قال: خذه[٤] .

[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ٤ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، الحديث ٤ .

[٢] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .

[٣] ـ نفس المصدر الحديث ٥ .

[٤] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ٤ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، الحديث ٦ .