وإن كان إسلامها بعد الدخول توقف بقاء النكاح على إسلامه قبل انقضاء عدتها، فإن أسلم فهو وإلاّ بانت منه من حين إسلامها وفاقاً للأكثر بل للمشهور، كما في الجواهر[١] وذلك لنفي السبيل[٢] وللنصوص الدالة على ذلك:

ومنها: معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه السلام : لا يفرّق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب[٣] .

ومنها: رواية منصور بن حازم المتقدمة[٤] .

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما[٥] .

ومنها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا، يتزوج بتزويج جديد[٦] .

ثم إنه لا فرق ـ كما ذكرنا ـ في الحكم بين كون الزوج ذميّاً أو غيره، نعم ذهب الشيخ في النهاية[٧] والتهذيبين[٨] إلى الحكم ببقاء النكاح إذا كان الزوج

[١] ـ جواهر الكلام ٣٠ : ٥٢ الطبعة السادسة.

[٢] ـ سورة النساء، الآية: ١٤١ .

[٣] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ باب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٢ .

[٤] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .

[٥] ـ نفس المصدر الحديث ٤ .

[٦] ـ نفس المصدر باب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٥ .

[٧] ـ النهاية ونكتها ٢ : ٣٠٠ الطبعة الأولى المحققة.

[٨] ـ تهذيب الأحكام ج ٧ باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديثان ١٢ و ١٧ ، والاستبصار ج ٣ باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، الحديثان ١ و ٦ .