أما الأول فالظاهر من جماعة كما في الرياض[١] ، والحدائق[٢] ، والجواهر[٣] ، هو الجواز مطلقاً أي سواء كان مع العلم أو بدونه، وسواء كانت المرأة مؤمنة أو مخالفة.

واستدل على ذلك بأمور:

الأول: بدعوى عدم الخلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر[٤] .

الثاني: بالنصوص العامة المستفيضة الدالة على الإلزام.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأحكام قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلون[٥] .

[١] ـ رياض المسائل ٢ : ١٧٢ الطبع القديم.

[٢] ـ الحدائق الناضرة ٢٥ : ٢٤٣ .

[٣] ـ جواهر الكلام ٣٢ : ٨٧ .

[٤] ـ نفس المصدر ص ٨٧ .

[٥] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، الحديث ٣ .