أما الجهة الأولى: فلا خلاف بين المسلمين من الخاصة والعامة في حرمة ذبيحة الكافر غير الكتابي من المشركين، وعبدة الأوثان، ومن لا يعتقدون بالمبدأ، وإن توفّرت سائر الشرائط كالتسمية والاستقبال وغيرهما.

وقد أجمع المسلمون قاطبة على ذلك[١] ، كما أنّ الظاهر من الآيات والمفهوم من الروايات الكثيرة الدالة على حلية ذبائح أهل الكتاب على ما سيأتي في الجهة الثانية، هو حرمة ذبائح من عداهم من الكفار كمشركي العرب ونصاراهم وغيرهم ممن لا يدين بدين.

فمن الغريب ما ذهب إليه صاحب المباني من القول بحلية ذبيحة الكافر ولو كان مشركاً مع التسمية[٢] ، وذلك لمخالفته إجماع الأمد، ولم نقف على قائل بالحلية غيره.

قال الشيخ في الخلاف: ألا ترى أنه لو ذكر اسمَ الله الوثني أو المجوسي لم يحلّ أكله بلا خلاف[٣] .

[١] ـ رياض المسائل ٢ : ٢٧٠ الطبع القديم.

[٢] ـ مباني منهاج الصالحين ١٠ : ٦٠٨ .

[٣] ـ الخلاف ج ٦ ، كتاب الصيد والذباحة، مسألة ٢٣ ، ص ٢٤ .