التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣١٥

وقال المولى النراقي في مستنده: بل إجماع المسلمين في عبارات المتقدمين والمتأخرين، بل هو إجماع محقق فهو الحجة فيه[١] .

وقال الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة: وأما الصائد فيشترط له شروط، منها: أن يكون مسلماً أو كتابياً، فلا يحلّ صيد المجوسي والوثني والمرتدّ وكلّ من لا يدين بكتاب كما لا تحلّ ذبيحتهم ...[٢] .

وأما استدلال صاحب المباني بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب[٣] .

ففيه: أن الرواية شاذّة، وهي مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، ولابدّ

من طرحها أو ردّ علمها إلى أهلها.

والحاصل: أنّ هذه الجهة مما لا إشكال في وضوح حكمها.

وأما الجهة الثانية: أي حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

فقد وقع الخلاف فيها، والمشهور ـ عند الخاصة ـ شهرة عظيمة هو عدم الحلية بل ادّعي الإجماع عليه من زمن الصدوقين وقبلهما، بل كاد أن يكون من ضروريات المذهب إلى زماننا[٤] .

ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل، وابن الجنيد[٥] ، وذهب الصدوق إلى القول بالحلّية مع سماع التسمية من الذابح[٦] .

واختار القول بالحلية ـ من المتأخرين ـ الشهيد الثاني في المسالك[٧] ،