التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣٨٨

الحكم من الروايات الواردة في السمك إذا كان له فلس.

وأما الروايات الأخرى فهي وإن كانت واضحة الدلالة إلاّ أنها ضعيفة الأسناد.

الثالث: بالإجماع كما في الخلاف[١] ، والغنية[٢] ، والمعتبر[٣] ، والسرائر[٤] ، والذكرى[٥] ، بل دعوى تحصيله كما في الجواهر[٦] ، وفي الرياض أنه الحجة بل هو ملحق بالضرورة من مذهب الإمامية[٧] ، وإن كان يظهر من بعض التأمّل في الحكم كالأردبيلي[٨] ، والسبزواري[٩] ، والسيد المجاهد[١٠] ، والنراقي[١١] ، بل عن بعضهم الميل إلى نفي الحرمة، والظاهر أنه مذهب الصدوق[١٢] .

هذا، ولكن هذه الأدلة قابلة للمناقشة.

أما الاستدلال بالآية ففيه أولاً: إمكان منع الانصراف المدّعى، وذلك لأنّ الصيد كما يتناول الأسماك كذلك يتناول غيرها من الحيوانات إذا قصد أخذها من البحر.

وثانياً: منع لزوم تخصيص الأكثر إذا بقي صيد البحر على عمومه، وذلك