وأما دعوى إجماع الصحابة على ذلك كما نقل عن بعضهم[٢] فهي باطلة قطعاً، فقد ذكر السرخسي في المبسوط[٣] أربعة أشخاص ذهبوا إلى القول بالعول على خلاف في اثنين منهم[٤] ، ولم يذكر غيرهم، وأما باقي الصحابة فلا يدل سكوتهم على الرضا، ولعله كان للخوف كما صرّح ابن عباس بذلك حين سأله عطاء فقال له: لم لم تقل هذا في زمن عمر (رض) ؟ فقال: كان رجلاً مهيباً فهبت[٥] .

وقد سخّف ابن حزم دعوى الإجماع في محلاّه[٦] ، وقال عنها بأنها دعوى كاذبة كما ذكرنا سابقاً.

وأما قول عمر لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضاً: والله ما أدري أيّكم قدّم الله ولا أيّكم أخّر ـ إلى أن قال: ـ ما أجد شيئاً هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص، وأدخل على كل ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة.

فهو مردود بوجوه:

الأول: إنّ عمر قد أقرّ بأن هناك من قدّمه الله، كما أنّ هناك من أخّره، واعترف بعدم درايته بالمقدّم والمؤخّر، فيقال: إنّ علمه بوجود المقدّم والمؤخّر إجمالاً وإدخاله النقص على الجميع موجب للمخالفة القطعية لحكم من أحكام

[١] ـ المحلّى ٩ : ٢٦٣ .

[٢] ـ نفس المصدر ص ٢٦٣ .

[٣] ـ المبسوط ٢٩ : ١٦١ .

[٤] ـ المحلى ٩ : ٢٦٣ .

[٥] ـ المبسوط ٢٩ : ١٦١ .

[٦] ـ المحلّى ٩ : ٢٦٣ .