وغيرها من المسائل، وقد أقام الخاصّة أدلّتهم الواضحة الوافية على ما ذهبوا إليه خلافاً للعامة، وهي على غرار ما تقدّم، وما ذكرناه من أحكام التقية والإلزام جارٍ في هذه المسائل حرفاً بحرف، ولا نرى حاجة إلى التفصيل.

وبهذا يتمّ الكلام حول التقية في الطلاق.

والحمد لله ربّ العالمين.

[١] ـ بداية المجتهد ٢ : ١٧ ، والخلاف ج ٤ ، كتاب النكاح، المسألة ١٣ ، ص ٢٦١ .

[٢] ـ الفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٥٤٩ ، وبداية المجتهد ٢ : ٨٨ و ٩١ ، والخلاف ج ٥ ، كتاب العدة، المسألة ١ ، ص ٥٣ .