التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ١٨٦

وأمّا مخالفته للسنّة فلأنّه ورد في عدّة من الروايات الصحيحة[١] أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً فأمره رسول الله صلي الله عليه و آله أن يراجعها، وفي بعضها أنّ

النبي صلي الله عليه و آله قال لابن عمر: أمسك أو طلّق على السنّة إن أردت الطلاق[٢] .

ولو كان الطلاق ثلاثاً شرعياً لما أمره النبي صلي الله عليه و آله بمراجعة امرأته.

الثالث: بما ورد من الروايات المعتبرة الدالة على بطلان الطلاق ثلاثاً.

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب الله عزوجل ردّ إلى كتاب الله عزّوجلّ وذكر طلاق ابن عمر[٣] .

ومنها: معتبرة صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلاً قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثاً في مجلس، قال: ليس بشيء، ثم قال: أما تقرأ كتاب الله:

﴿يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهن﴾ إلى قوله: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾ ثم قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنّة[٤] .

ومنها: رواية هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: إنّي ابتليت فطلقت أهلي ثلاثاً في دفعة واحدة فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشيء وإن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء[٥] .