والحاصل: أنّ مقتضى القاعدة في المقام هو تقديم روايات الجواز، وهو ما ذهب إليه الصدوقان وابن أبي عقيل وقواه صاحب الجواهر كما تقدم، وهو الظاهر من السيد الأستاذ قدس سره [١] .

ولكن مع دعوى السيد المرتضى الإجماع[٢] على المنع مطلقاً ونفي الخلاف عنه في الغنية[٣] وقد يستظهر من قول الحسن بن الجهم في محاورته مع الإمام عليه السلام ، مضافاً إلى أنه لم يذهب أحد من القدماء إلى القول بالجواز مطلقاً إلاّ الصدوقان وابن أبي عقيل فالاحتياط في محله.

المقام الثالث: في نكاح من له شبهة كتاب كالمجوس والصابئة والسامرة.

أما الأول فقد اختلف في المجوس هل أنّ حكمهم حكم أهل الكتاب أو لا؟

ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية[٤] ، والمحقق في الشرائع[٥] ،

والشيخ الأنصاري (في رسالة التحريم من جهة المصاهرة)[٦] إلى أنهم من أهل الكتاب، وإن كان مختارهم في الكتابية جواز التمتع والوطي بملك اليمين.

وذهب جماعة آخرون كصاحب الجواهر[٧] ، وصاحب الرياض[٨] ، إلى الثاني، وأنهم ليسوا من أهل الكتاب وفي الجواهر: بل لعلّ الشهرة على

[١] ـ المسائل المنتخبة: ٢٨٠ الطبعة الثانية عشرة.

[٢] ـ الانتصار: ٢٧٩ مؤسسة النشر الإسلامي.

[٣] ـ غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع : ٣٤١ الطبعة الأولى المحققة.

[٤] ـ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: ٢٩٢ الطبعة الأولى.

[٥] ـ شرائع الإسلام ٢ : ٢٦٤ الطبعة المحققة الأولى.

[٦] ـ رسالة في التحريم من جهة المصاهرة المطبوعة ضمن كتاب المكاسب: ٣٩٢ الطبع القديم.

[٧] ـ جواهر الكلام ٣٠ : ٤٤ الطبعة السادسة.

[٨] ـ رياض المسائل ٢ : ١٠٥ الطبع القديم مؤسسة آل البيتعليهم السلام .