التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٠

أما المقام الأول: وهو الكافر غير الكتابي ـ رجلاً كان الزوج أو امرأة ـ فمناكحته باطلة بجميع أقسامها الثمانية، بإجماع المسلمين فضلاً عن المؤمنين كما في الجواهر[١] ، مضافاً إلى دلالة الكتاب والسنة المستفيضة على ذلك.

وأما المقام الثاني: وهو الكافر الكتابي فقد اختلفت كلمات الخاصة

على ستّة أقوال:

الأول: التحريم مطلقاً وهو مذهب المرتضى[٢] ، والشيخ المفيد في أحد قوليه[٣] ، وهو أحد قولي الشيخ الطوسي أيضاً[٤] ، وقواه ابن إدريس[٥] .

قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات[٦] .

وقال الشيخ في الخلاف: المحصّلون من أصحابنا يقولون: لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم، وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا يجوز ذلك، وأختار في كتابي الأخبار التحريم أيضاً مطلقاً[٧] .

الثاني: الجواز مطلقاً وهو منقول عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه[٨] وابنه[٩] وابن عقيل[١٠] .

قال الشيخ علي على ما نقله عنه في المختلف: وإن تزوجت يهودية أو