ثُمّ إن صاحب الجواهر: يرى أن الإعراض عن الرواية الصحيحة من قبل المشهور يوهّنها ويخرجها من الحجيّة وهو أمر لا ينافي القول بحجيّة الخبر المعتبر الموثوق.

نعم إن صاحب الجواهر+ في مقام الاستدلال يستند إلى الروايات الضعيفة والمرسلة، ولكن في مقام الفتوى لا يستند اليهما.

كما ان صاحب الجواهر يقول: بقاعدة التسامح في ادلة السنن في دليل المستحبات والمكروهات كالمشهور.

نعم ان صاحب الجواهر عندما يتعرّض للبحث الرجالي في موسوعته لاجل ردّ آراء بعض العلماء، وعندما يتعرض لتضعيف رواية فهو لأجل وجود تعارض بين الروايات واليك بعض الاشارات للمباحث الرجالية والروائية في الموسوعة:

١ـ يناقش الرواية التي وردت في كتاب «خلاصة الاقوال في معرفة الرجال» للعلامة الحلّي حول توثيق علي بن الحسن بن فضّال الوارد فيها في كتاب الاعتكاف في وجوب اليوم الثالث إذا اعتكف اليومين فيقول: «والمناقشة في سندها بعليّ بن الحسن بن فضّال يدفعها: أنها في طريق الكافي في أعلى مراتب الصحة، على انه ذكر في الخلاصة: وانا أعتمد على رواية علي بن الحسن بن فضال وإن كان مذهبه فاسداً، فحكى عن النجاشي والكشي والشيخ وغيرهم توثيقه وقربه من الاماميّة»[١].

[١] جواهر الكلام ١٧: ١٩١.