مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣١٧
إذا ذكر الاسم وقع الطلب، إذن كيف يتصور خروج توقيع إلى غير الخواص؟!!
واما احتمال الكذب والتساهل في جُمَل التوقيع وخصوصياتها، فهذا الاحتمال له سببان:
اما مصلحة شخصية مهمة في تغيير ما في الجُمَل، وهذه لا نتصورها، واما لعدم الضبط في النقل لنسيان أو تردد أو شك، وهذا يكون في النقل الشفهي لا التحريري.
إذن: نطمئن بعدم الكذب في الرواية من قبل اسحاق بن يعقوب.
اما الدلالة: فهي تامة على أساس ما يفهمه العرف بمناسبات المقام من اطلاق قوله× فانّهم حجتي عليكم، فهو ارجاع لرواة الحديث والتشريع في كل مجال يحتاج فيه لمراجعة الإمام للاسترشاد أو تحديد الموقف العملي لانهم حجة الإمام على الناس، وهذا هو الولاية العامة.
والاستدلال يكون أوفق بقوله «الحوادث الواقعة» فانها عامّة تشمل الاسترشاد وتحديد الموقف والأمور الولائية بشرط ان تكون المراجعة لصالح الامة وان كان في بعض الموارد يتضرر بها افراد، كولاية الاباء على الاولاد فانها لمصلحتهم وان كانت في بعض الاحيان لا تتفق مع مصالحهم الدنيوية.
٦) ما رواه في الكافي عن محمّد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعاً عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: إجتمعت انا والشيخ أبو عمرو& (عثمان العَمْرِي) عند أحمد بن اسحاق، فغمزني أحمد بن اسحاق أن اسأله