مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠٤

ومن هنا نفهم: ان رأي صاحب الجواهر هو: وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط ولا أقل من استحباب ذلك، لان الفقيه هو نائب الإمام×.

وفي الخمس يقول صاحب الجواهر: «الفقيه العادل الذي هو وكيل الإمام× ومنصوبه العام والمتولي لكلّ ما يتولاه»[١].

وفي كتاب الجهاد: الذي يقول بوجوب الجهاد أو ارجحيته في عصر الغيبة بولاية واشراف ورئاسة الفقيه[٢].

وفي مورد القضاء وولاية الفقيه عليه يقول: «ويمكن بناء ذلك ـ بل لعله الظاهر ـ على ارادة النصب العام في كلّ شيء على وجه يكون به ما للإمام× كما هو مقتضى قوله× فاني قد جعلته حاكما أي وليّا ومتصرفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها»[٣].

فالفقيه يكون قد جعله الإمام× وهو ماذون في التصرف في القضاء وغير القضاء، فبيده أمور المسلمين سياسة وقضاء وجهاداً وغير ذلك.

تطبيقات للولاية العامة للفقيه على بعض الفروع الفقهيّة:

١ـ فقد تطرق الشيخ محمّد حسن إلى ولاية الفقيه بذكره هذه الولاية على الزكاة، بقوله: «ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته لأنه القائم

[١] جواهر الكلام ١٦: ١٥٦.

[٢] جواهر الكلام ٢١: ١٥.

[٣] جواهر الكلام ٤٠: ١٨.