صدرت في قبال أنّ الامام له خصوصيات لا يشاركه فيها أحد وهو العلم بالمصالح الواقعيّة , فاذا ضممنا هذا الى قوله في تلك الجملة (وغير ذلك) التي هي مجملة وما تقدم من استدلاله على الولاية المطلقة في زمن الغيبة فلا يبقى ظهور او احتمال لاختياره عدم الولاية المطلقة للفقيه.

رأينا في ولاية الفقيه:

وقد رأينا اتماما للفائدة ان نذكر الادلة التي استدللنا بها على ولاية الفقيه في بحثنا في الاجتهاد[١]، ونحن أيضاً تم عندنا الدليل على الولاية المطلقة كجدّنا صاحب الجواهر+ إلّا ان الادلة قد تكون مختلفة أو يكون بعضها مختلفاً، وبهذا سوف تزداد الادلة على الولاية العامة للفقيه فنقول:

١- ان مبدأ الولاية عند المسلمين هو الله تعالى، خالق كلّ شيء وهو المولى الحقيقي والناس عباده يجب عليهم الطاعة في كل شيء.

٢- اعطى الله ولاية الناس بيد النبيّ’ حيث قال تعالى: النَّبِيُّأَوْلَىبِالْمُؤْمِنِينَمِنْأَنفُسِهِمْ.

٣- ثُمّ انتقلت الولاية (على رأي الشيعة الإمامية) إلى اوصيائه المعصومين* المنصوص عليهم.

[١] الاجتهاد والتقليد للشيخ حسن الجواهري ((كاتب هذه الترجمة)): ١٢٧ ـ ١٤٢. وهو الجزء السادس من موسوعته الاصولية التي طبعت في سنة ١٤٤٠ هـ ق ـ ٢٠١٩م.