كما انه يتسامح في ادلة المستحبات والمكروهات استناداً إلى مسلك التسامح في ادلة السنن فيرى الروايات حجة تصلح دليلاً على ذلك. وهذا هو احد الاقوال في المسألة[١].

وكما انه يعتبر روايات أهل السنة حجة إذا كانت هناك قرائن تدلّ على صحة السند والمضمون[٢].

اما الروايات المرفوعة فهي في حكم المراسيل فلا تصلح للحجيّة[٣]، ولكن في كثير من الموارد لا يدقق في السند، كما لا يدقق في المضمر والصحيح والموثق والحسن لانه يرى أن عمل المشهور جابر والاعراض موهن وهو مسلك المشهور، أمّا روايات المكاتبات فهي حجة إذا وجدت شرائط الحجيّة، ولكن ليست بقوة الروايات الشفهيّة التي نسمعها من المعصوم ولعل ذلك من باب احتمال التقية، في المكاتبات دون المشافهات إذا لم يكن في المجلس من يتّقى[٤].

وصاحب الجواهر لا يرى ان كتاب فقه الرضا هو روايات صادرة أو منسوبة إلى الإمام×، فلها صلاحية التأييد لا الاستدلال. كما هُوَ مسلك

[١] ج١: ١٥ و٢٦، ج٦: ٢٠٦، ٢٣٦، ج٨: ٣٦٥، ج١١: ٨٦، ج١٥: ٢٦، ج٣٦: ١٣٧.

[٢] ج١٤: ٢٢٥.

[٣] (ج٣٦: ١٢٤)

[٤] راجع ٢٣: ١٣٠، ٦: ٢١٩ و٢٧١.

أقول: ان المكاتبات قد تكون اقوى من المشافهات لعدم وجود احتمال اللعب بالالفاظ تقديما أو تاخيراً أو زيادة أو نقيصة. فلاحظ.