يذكر، وكان الطريق الحق لا يعرفه أحد من أهل الدنيا، وكل ما هو موجود هو ذكر الطريق المخالف وهو طريق الخلفاء وكان الشيعة يُكفَّرون ولا من متكلم أو متنفس، بل الكل يسكت على مضض.

إذن ما هي الاطروحة لإشباع تنظيم أمورهم؟

والجواب: الأُطروحة الوحيدة المستفادة من الروايات ولو بشيء من الريب في السند أو الدلالة (لمن يشكك بهما) هي اطروحة ولاية الفقيه أو ولاية رواة الأحاديث، لعدم وجود اطروحة اخرى ولم يرد فيها روايات ولو ضعيفة.

إذن اطروحة الحكم هي: اما ولاية الفقيه التي وردت فيها روايات شككنا في سندها أو دلالتها مثلاً، أو ان ولي الأمر هو المسلم الفاسق أو المسلم العادل، والأطروحة هذه (الثانية) (والثالثة) باطلتان إذ لم يرد فيهما حتّى ولا خبر ضعيف قُبيَل الغيبة أو أيام الغيبة الصغرى، فلو كانت الولاية لغير الفقيه لانهالت الأسئلة على الأئمّة* في ذلك ولكانت الاجوبة كثيرة حولها لتوضيح تلك الاطروحة المخالفة لولاية الفقيه ولَوَصَل الينا بعض من تلك الاسئلة والأجوبة ولو بأسانيد ضعيفة أو وجود ريب في الدلالة أو على الاقل تنعكس علينا اطروحة غير ولي الفقيه من فتاوى بعض الفقهاء القدامى.

بينما لم ينعكس علينا غير اطروحة ولاية الفقيه مما يوضح بطلان عدمها وإثباتها.

ولكن نقص هذا الدليل: انه ليس دليلاً لفظيّاً، فتبقى موارد للشك