ـ وقد يعبّر عن ذلك أيضاً بتأثير الشرائط التاريخية والجغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان ودخلها في الاجتهاد.

ـ وقد يعبر عن ذلك أيضاً بتأثير الطريقة العقلانية في فهم الشريعة.

وعلى كل حال: انّ كل هذه المسائل تؤثر في الاجتهاد، فلابدّ من البحث عن الأمور التي تؤثر في الاجتهاد ولا تتعارض مع قواعد الاُصول الشرعية المستندة إلى القرآن والسنّة وحكم العقل العملي والنظري وإقرار تأثيرها في الاجتهاد الصحيح.

فان أصالة ولاية الدين على المجتمع تقتضي أن يكون الأجتهاد منسجماً مع التقدم في كل مراحل الحياة البشرية بشرط ان لا يتخطى الأجتهاد مصدريه الشرعيين وهما القرآن والسنّة مع مصدريه العقل العلمي والنظري وهذه الادلة باجمعها قد تكفلّت بهداية البشر وإخراجه من الظلمات إلى النور، ففيها ما يحتاج إليه الإنسان في كل عصر ومصر.

بل لنا أن نقول: ان بإمكان المجتهد (باطلاعه على الزمان والمكان والخصوصيات الواردة في حكم الشارع) ان يبدّل الحكم حتّى مع بقاء الموضوع على حاله ظاهراً، وذلك لتغيّر العلامات التي توجب تغيير الحكم تبعاً لتغيير الموضوع حقيقة . وبهذا لم يكن عمل المجتهد منافياً لقول رسول الله’: «حلال محمّد’ حلال إلى يوم