ولكن اسحاق بن يعقوب لم يوجد له اسم في الرجال فيكون مجهولاً، ولكن صَدَرَ إليه توقيع ورواه عنه الكليني فاحتمال الكذب والتساهل: أَما أن يكون في أَصل دعوى التوقيع إليه؟ أو في جُمَلِ التوقيع وخصوصياتها؟ أمّا التساهل في أصل دعوى التوقيع إليه فهوبعيد:

١- لانه يبعد ﭐحتمال أن يخفى على الكليني افتراء توقيع في زمانه بدرجة لا يحتمل ذلك بحيث يرتدع عن نقله.

٢- على ان التوقيع لم يخرج إلاّ إلى الخواصّ «فلو لم يكن اسحاق معروفاً لم يخرج إليه التوقيع» لان الإمام مستتر عن الخليفة والمجتمع، وقد بلغت التقية حدّاً حُرِّم ذكر[٢] اسم الإمام× ولو حفاظا على العائلة، لانه

[١] وسائل الشيعة، باب١١ من أبواب صفات القاضي: ح٩.

[٢] الظاهِر أَنَ التحريم المشار إليه كانَ في أوائل الغيبة الصغرى فهو عَرَضيٌّ وليس طُوْليّاً. لكن بعض الأجلاء من أعلام الإماميّة ذَهَبَ إلى امتداد الحكم، ومنهم السيّد الملا محمّد باقر الداماد في رسالة خاصَة.