الجواب: ان هذه الروايات كالروايات الكثيرة المفسّرة لبعض عناوين وردت في القرآن كعنوان (الصادقين، أهل الذكر، الذين يعلمون... الخ) بالأئمة، والظاهر إن المقصود تطبيق الايات على ابرز المصاديق، ولا يقبل الفهم العرفي جعل تلك الأخبار قرينة على انحصار المصداق بهم×، إذن نحمل الروايات المتقدمة المفسرة لولي الأمر بالأئمة على بيان ابرز مصاديق اولي الأمر أو بيان مصداقها في وقت الصدور، في قبال من جعل المصداق هم الخلفاء.

أقول: إذا ثبت ان الفقيه ولي بقدر الأمور الحسبيّة، وذكرت الروايات وفسّرخت اولي الأمر بالأئمة× فما هو النقص الذي يكون على الإسلام؟ فلتكن الحكومة لبعض المسلمين الذي يقتدي ويأخذ حكمه الشرعي من الفقيه العادل، فينظم أمور المسلمين ويجري القوانين، وما يكون للحاكم الشرعي فهو له وما لم يكن للحاكم الشرعي يكون لمن صار رئيساً للمسلمين فلا نقص على الإسلام.

إِشكال آخر على الدليل السابع لو قلنا إنها تشمل الفقيه والإشكال هو:

ان عنوان اولي الأمر ينصرف إلى مبسوط اليد (الحاكم الفعلي سواء كان عادلاً أو ظالماً) فنحن مأمورون بحسب الآية بإطاعتهم، اما فقهائنا «قبل الدولة الإسلامية» فليسوا مبسوطي اليد فهم ليسوا اولياء أمور، وكذا الأئمّة بعد الإمام الحسن×.

الجواب: ان الروايات طبقت اولي الأمر على الأئمّة* مع انهم ليسوا