١ـ قال الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الجواهر كما هو المحكيّ عنه: «يكفي للمجتهد في أُهبته وعدّة تحصيله نسخة من الجواهر وأُخرى من الوسائل مع ما قد يحتاج إليه أحياناً من النظر في كتب الأوائل»[١]. ونقل عنه بعض المشايخ قوله مضموناً: أنّه ما من مسألة أو فرع إلّا وقد وجدنا صاحب الجواهر قد سبقنا في التعرّض له.

ويؤيّد صحّة ذلك صاحب الجواهر نفسه حيث قال: «مَن كان عنده جامع المقاصد والوسائل والجواهر كان في غنىً عن سائر الكتب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية»[٢].

٢ـ ونقل عن السيّد كاظم اليزدي+ قوله: «لا يعدّ الفقيه فقيهاً حتّى يفهم الجواهر حقّاً، ولقد أحكمت مئزري وسبحت في غمرات الجواهر سبع مرّات»[٣].

٣ـ وقال الشيخ المحدّث النوري (المتوفّى سنة ١٣٢٠ﻫ) في المستدرك: «مُرَبِّي العلماء وشيخ الفقهاء المنتهي إليه رئاسة الإمامية في عصره الشيخ محمّد حسن ابن الشيخ باقر النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام الذي لم يصنّف في الإسلام مثله في الحلال والحرام».

[١] أعيان الشيعة ٩: ١٤٩.

[٢] الفوائد الرضوية ٢: ٤٥٣.

[٣] دليل جواهر الكلام: ١٥.