مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩٧
الإمامة وولاية الفقيه موجودة أصلا في الفقه الإسلامي.، وتشكيل الحكومة على وفقها تجسيد للفلسفة العملية للفقه التام لجميع جوانب الحياة(٤).
الادلة على ولاية الفقيه عند الشيخ صاحب الجواهر:
قبل بيان الادلة نذكر قسما من كلام صاحب الجواهر يفهم منه رأيه في الولاية العامة للفقيه فنقول:
١ـ ان صاحب الجواهر يقسّم الحكام إلى قسمين:حاكم عادل وحاكم جائر.
وهو يعتقد انّ الحاكم العادل هو النبيّ’ والأئمّة المعصومين* «ومَنْ نصبوه نصباً خاصّاً» وفي عصر غيبة الإمام× الحاكم العادل هو الفقيه العادل (نائب الإمام×) المبسوط اليد.
٢ـ وفي مكان آخر يقول: «الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الاطفال أو غير ذلك أو على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة، لما فيها من المعاونة على البرّ والتقوى والخدمة للإمام وغير ذلك خصوصاً في بعض الأفراد ربما وجبت عيناً»[١]، ومراده من جملة «خصوصاً في بعض الأفراد ربما وجبت
[١] جواهر الكلام ٢٢: ١٥٥ ـ ١٥٦.