الثاني في مسالك الافهام المتوفّى (٩٦٥ﻫ) ورأي السيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي في مدارك الاحكام المتوفي (١٠٠٩ﻫ) كما يُشِيْرُ إلى آراء صاحب الشرائع في المختصر النافع والمعتبر، بل يتعرض لاقوال أهل السنّة من المذاهب الاربعة وغيرهم.

الأمر الرابع: ثُمّ يذكر دليل كل قول عند كون الحكم مختلفاً فيه، بل قد يذكر قولاً افتراضيّاً ويذكر ادلته كذلك .

الأمر الخامس: ثُمّ يأخذ في مناقشة الادلة، فيبيّن دلالات الحديث على الحكم ويحل التعارض بينها إذا كانت متعارضة أو يذكر مخصصاتها أو مقيداتها. وقد يعرّج على سند الحديث أو يذكر عمل المشهور به، ولا يطيل في ذكر ومناقشة السند، لانه يرى أن عمل المشهور جابر وإعراض المشهور مضعّف، ولذا فهو لا يدقق في المضمر الصحيح والحسن والموثق.

ويستمر في مناقشته الادلة حتّى ينتهي إلى القول المختار له، وفي كثير من الأحيان يكون نظره هو القول المجمع عليه، أو المشهور عند الإماميّة، ولكن في بعض الأحيانِ يردّ قول المشهور وما نُقِلَ عليه الإجماع[١].

آراءُ صاحب الجواهر الفقهيةُ والأُصوليّةُ المنحصرةُ بهِ أو التي يُصِرُّ عليها:

نعم هناك آراء خاصة بالشيخ صاحب الجواهر تنحصر به أو يصرّ عليها ندرجها سريعاً مع الاشارة إلى مصدرها.

[١] جواهر الكلام ٢: ١١٤ ـ ١٣٧ و٧: ١٧١ ـ ١٧٩ و١١: ١٥١ ـ ١٩٣ و٧: ١٠٣ ـ ١٠٤ و٤٠: ٣٨٧ و٤١: ٣٠٤.