فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠٨ - قصاص نفس
كسانى كه كشتن آنان روا است دو دستهاند: يا براى همه جايز است، مانند كسى كه رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله را سبّ كرده است و يا براى افرادى خاص مشروعيت دارد، مانند قصاص قاتل كه تنها براى اولياى دم جايز است، و كشتن مهاجم كه قصد كشتن و يا تجاوز به ناموس را دارد كه در مقام دفاع، براى آن كه به او حمله شده جايز است و نيز كشتن لواط يا زنا كننده كه زمام اجراى اين گونه حدود تنها به دست حاكم شرع است. در همۀ اين موارد، كشندۀ بزهكار، اگر از كسانى باشد كه اجازه كشتن قاتل را دارد، قصاص نمىشود؛ اما اگر كسى ديگر - جز افراد ياد شده - اقدام به قتل كند، در موارد قصاص كه حق قصاص براى اولياى دم محفوظ است، قصاص ثابت مىشود و اولياى دم مىتوانند قاتل را قصاص كنند. در غير موارد قصاص، از قبيل حدود، در اينكه قاتل قصاص مىشود يا نه، اختلاف است. [١]
ديگر احكام: در قصاص، همسان بودن در جنسيت شرط نيست. بنابر اين، اگر مردى زنى را و يا زنى مردى را بكشد، قصاص مىشود. البته در صورت نخست، اولياى دم مقتول، بايد قبل از قصاص، نصف ديۀ مرد را به وارثان او بدهند. [٢]
به قول مشهور، كشتن ديگرى از روى عمد تنها موجب قصاص است و ولىّ دم، مخيّر ميان قصاص و ديه نيست. بنابر اين، چنانچه ولىّ دم در ازاى مالى قاتل را عفو كند، قصاص ساقط و ديه ثابت نمىشود، مگر با رضايت جانى به پرداخت ديه؛ و اگر بدون شرط مالى عفو كند، قصاص ساقط مىشود و ديهاى نيز بر عهدۀ قاتل نخواهد بود.
اگر ولىّ دم از قاتل مطالبۀ ديه كند و او نيز بپردازد، صحيح است؛ ليكن در صورت خوددارى از پرداخت ديه، بر آن مجبور نمىشود؛ اما اگر ولىّ دم به ديه راضى نشود، قاتل براى رهايى از قصاص مىتواند مبلغى افزون بر ديه بپردازد. [٣]
چنانچه ولىّ دم يك نفر باشد، مىتواند به اجراى قصاص مبادرت كند؛ ليكن در اينكه اذن امام عليه السلام يا نايب او لازم است يا نه؟ اختلاف مىباشد.