فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥١ - قرض
قرض گيرنده جايز است؛ بدين معنا كه قرض دهنده نمىتواند عقد قرض را فسخ كند و آنچه را قرض داده از قرض گيرنده بازپس گيرد؛ ليكن قرض گيرنده مىتواند عقد را فسخ كرده، عين يا مثل آنچه را گرفته بازگرداند. [١]
البته در اينكه مقصود مشهور از جواز عقد قرض چيست، اختلافاتى وجود دارد. منشأ آن، اين است كه مشهور، پس گرفتن عين مال قرضى را براى قرض گيرنده جايز نمىدانند؛ بلكه او مىتواند تنها مثل يا قيمت آن را از قرض گيرنده مطالبه كند.
اين ديدگاه مشهور، با ديدگاه ديگر مشهور كه عقد قرض را جايز مىشمرد، بر حسب ظاهر منافات دارد؛ زيرا معناى جواز عقد آن است كه دو طرف عقد هر زمان بخواهند مىتوانند آن را بر هم زنند و هر كدام عين مال خود را - در صورت موجود بودن - پس بگيرد. از اين رو، برخى گفتهاند: مراد مشهور از جواز عقد، معناى معروف آن نيست؛ بلكه مقصود تسلط قرض گيرنده بر گرفتن بدل (مثل يا قيمت) است؛ در هر زمان كه بخواهد. [٢]
بعضى گفتهاند: از آنجا كه قرض براى رفع نياز است، مطلوب در آن، مهلت دادن به قرض گيرنده تا زمان رفع نيازش مىباشد؛ از اين رو، مهلت دادن براى قرض دهنده امرى راجح و مستحب است؛ ليكن بر او واجب نيست و او مىتواند به قرض گيرنده مهلت ندهد و پس از دادن قرض، در همان مجلس، بدل آن را از قرض گيرنده مطالبه كند. بنابر اين، مقصود از جواز عقد قرض، عدم لزوم صبر كردن و مهلت دادن به قرض گيرنده است. [٣]
برخى بر اين توجيه - كه مقصود از جواز، گرفتن بدل است هر زمان كه بخواهد - اشكال كرده و گفتهاند: با اين بيان، تفاوتى ميان جايز و لازم نخواهد بود؛ زيرا بنابر لزوم عقدِ قرض نيز، قرض دهنده هر زمان كه بخواهد مىتواند بدل را مطالبه كند؛ ليكن عين مال قرض داده شده را نمىتواند پس بگيرد. با اين تفاوت كه در صورت جايز بودن عقد، اگر در آن شرطِ مدت شود، وفا به شرط واجب نيست؛ بر خلاف قول به لزوم آن. [٤]