فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٢ - قَسَم
صحيح است. [١] برخى، اسلام را شرط دانسته و قسم كافر را صحيح نمىدانند. [٢] برخى در مسئله تفصيل داده و گفتهاند: اگر منشأ كفر، جهل كافر به خداى تعالى باشد؛ خواه جهل او منجر به انكار حق تعالىٰ گردد يا تشبيه او به غيرش، قسم او صحيح نيست و اگر منشأ آن، انكار نبوت يا حكمى ضرورى باشد، قسمش صحيح خواهدبود. [٣]
بنابر قول به صحّت قسم كافر، در صورتى كه قسمش را بشكند، كفّاره دادن او در حال كفر صحيح نيست. [٤] اما چنانچه پس از حنث قسم مسلمان شود، كفّاره از عهدۀ او ساقط مىشود. [٥]
قسم فرزند بدون اذن پدر و زن بدون اذن شوهر جز بر انجام دادن واجبى يا ترك حرامى منعقد نمىشود. آيا مقصود از عدم انعقاد، متزلزل بودن قسم قبل از اذن و جواز برهم زدن آن توسط پدر و شوهر است يا بطلان و عدم صحّت قسم؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، قسم از فرزند و زن بدون اذن پدر و شوهر صحيح است؛ ليكن آن دو، مىتوانند آن را برهم زنند. در اين صورت كفّارهاى برعهدۀ فرزند يا زن نمىآيد. [٦]
ج. متعلق قسم: در متعلق قسم اين امور شرط است:
١). بايد كارى در آينده باشد؛ از اين رو، قسم خوردن بر كارى در گذشته صحيح نيست؛ چه راست باشد و چه دروغ.
٢. مرجوح نباشد، مانند اينكه مردى براى همسرش قسم بخورد كه با زنى ديگر ازدواج نمىكند و يا زنى براى شوهرش قسم بخورد كه با مردى ديگر ازدواج نخواهد كرد. چنين قسمى صحيح نيست و كفّارهاى بر آن مترتب نمىشود.
همچنين اگر بر فعل حرام يا مكروه و يا ترك واجب يا مستحب قسم بخورد.
بنابر اين، قسم خوردن بر فعل واجب، مانند نماز واجب، يا مستحب، همچون نماز نافله، يا ترك حرام، از قبيل زنا، يا ترك مكروه، مانند پرخورى و يا ترك مباحى كه فعل و تركش برابر است يا تركش بر حسب دنيا ارجح است، صحيح مىباشد و در صورت شكستن قسم، كفّاره واجب مىشود. [٧]