فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٧ - قاعد١٧٢٨ الشُّفعَةُ جائزةٌ فى كُلّ شَىء
به مال يا جان ديگرى موجب ضمان و ديه است؛ هرچند خسارت زننده كودك يا ديوانه باشد. چنان كه در مسئلۀ تطهير، تفاوتى ميان آنكه تطهير كننده بالغ باشد يا غير بالغ، وجود ندارد. [١]
برخى گفتهاند: احكام وضعى بر دو قسم است: احكام وضعىاى كه در موضوع آن قصد جدّى و التفات اخذ نشده است و آثار آن بدون قصد نيز مترتب مىشود، مانند مثالهاى مذكور؛ و احكام وضعىاى كه در موضوع آن قصد و التفات اخذ شده است و بدون قصد آن، احكام (آثار وضعى) مترتب نمىشود.
مقصود از احكام وضعىاى كه در قاعده مشروط به بلوغ نيست، قسم نخستِ احكام وضعى است و در قسم دوم بلوغ شرط است، مانند قصد انشا در عقود و ايقاعات. [٢]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت اين قاعده به عموماتى كه در احكام وضعى وارد شده، مانند اينكه هركس مال ديگرى را تلف كند ضامن است و نيز عموماتى كه در باب ديات، احياى موات، حيازت، طهارت و نجاست وارد شده، همچنين اجماع و سيرۀ متشرعه استناد كردهاند. [٣]
قاعدۀ شرطيت
← قاعده انتفاء مقيّد به انتفاء قيد
قاعدۀ شركت
← شركت
قاعدۀ شُغل
← قاعده اشتغال
قاعدۀ الشُّفعةّ جائزة...
قاعدۀ الشُّفعَةُ جائزةٌ فى كُلّ شَىء: از قواعد فقهى.
مفاد قاعدۀ ياد شده اين است كه حق شفعه در همۀ اموال مشترك ثابت است، مگر آنچه به دليل استثنا شده باشد. عنوان قاعده برگرفته از حديثى از امام صادق عليه السّلام است. [٤] از آن در باب شفعه و برخى كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
[١]. العناوين ٦٦٠/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٤ / ١٨٠؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٣٣١؛ الانوار البهية/ ١٤٦
[٢]. القواعد الفقهية (فاضل) / ٣٣٧-٣٣٨
[٣]. العناوين ٦٦٠/٢؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٤ / ١٨٠؛ القواعد الفقهية (فاضل) / ٣٣١؛ الانوار البهية/ ١٤٦.