فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٥ - قاعد١٧٢٨ لايمينَ لِلحالِفِ الاّ باللّ١٦٤٨ ه
ديگرى به جرمِ داراى حدّ شهادت دهد و شهود به تعداد لازم نباشد، جرم اثبات نمىشود و حدّ جارى نمىگردد و نيازى به قسم منكر نيست؛ چنان كه با قسم مدّعى در صورت خوددارى منكر از قسم خوردن نيز حدّى ثابت نمىشود. [١]
در مواردى كه دعوا آميزهاى از حق الناس و حق اللّٰه است، مانند حدّ سرقت، قاعده نسبت به حد آن جارى است، اما نسبت به نفى غرامت و ضمان مالى كه ادعاى سرقت آن شده و از حق الناس به شمار مىرود، به تصريح برخى، جارى نمىشود و متهم به سرقت، در صورت نداشتن بيّنه، با قسم خوردن بر نفى ادعاى مدّعى، غرامت را از خود نفى مىكند. [٢]
همچنين در حدّ قذف (←قذف) كه آميزهاى از دو حق است، به گفتۀ برخى، اگر قاذف، مقذوف را متهم به زنا كند و بيّنه نداشته باشد، مقذوف بايد بر عدم زنا قسم بخورد تا حدّ بر قاذف جارى شود و در صورت خوددارى، قاذف قسم مىخورد و حدّ از او ساقط مىگردد؛ ليكن بسيارى به دليل قاعده، در اين فرض قسم را نپذيرفتهاند. [٣]
مستند قاعده: مستند قاعده روايتى به مضمون آن، [٤] اجماع فقها و قاعدۀ درء حدود به شبهه (←قاعده درء) است؛ چه اينكه در اين مورد، اجراى حد بر پايه قسم، شبهه ناك است. [٥]
قاعدۀ لايمينَ للحالف الاّ باللّٰه
قاعدۀ لايمينَ لِلحالِفِ الاّ باللّٰه: از قواعد فقهى.
مقصود از قاعدۀ ياد شده آن است كه قسم تنها با نام خدا تحقق مىيابد. از آن در باب يمين سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: سوگند خوردن بر انجام دادن يا ترك كارى تنها در صورتى براى قسم خورنده تعهد آور و وفاى به آن بر او
[١]. تسهيل المسالك/ ١٦؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ٢٠٥
[٢]. مجمع الفائدة ١٩٧/١٢
[٣].١٩٩/١٢ - ٢٠٠
[٤]. معالم الدين (قسم الفقه) ٣٥٦/٢؛ كشف اللثام ١٢٥/١٠-١٢٦؛ جواهر الكلام ٢٥٧/٤٠-٢٥٩
[٥]. وسائل الشيعة ٤٦/٢٨-٤٧
[٦]. مجمع الفائدة ١٩٧/١٢-١٩٨؛ انوار الفقاهة (القضاء) (كاشف الغطاء) / ٧٥).