فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٩ - قاعد١٧٢٨ عدم ضَمان امين
امانتى گويند و بر دو قسم است: امانت مالكى كه با اذن مالك يا كسى كه در حكم مالك است تحقق مىيابد و امانت شرعى كه با اذن خداى تعالى محقق مىشود (← امانت).
مقصود از تعدى، انجام دادن كارى است كه به مال امانتى زيان مىزند، مانند اينكه غذاى نامناسب به حيوان بدهد و حيوان بميرد. و مقصود از تفريط، كوتاهى در نگهدارى امانت است؛ يعنى كارى را كه موجب حفظ امانت است ترك كند، مانند آنكه به حيوان غذا ندهد تا بميرد. [١]
عنوان تعدى يا تفريط در دليل شرعى به كار نرفته است؛ از اين رو، منشأ ثبوت ضمان در موارد تعدى يا تفريط، تحقق عنوان اتلاف مال ديگرى است كه سببى مستقل براى ضمان مىباشد؛ زيرا كسى كه كارى انجام داده كه موجب تلف مال امانتى شده است، از ديدگاه عرف تلف كنندۀ آن مال به شمار مىرود. همچنين است اگر كوتاهى كرده باشد. [٢]
آيا شرط كردن ضمان امين، حتى در صورت عدم تعدى يا تفريط، صحيح است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است، مگر مواردى كه استثنا شده است، مانند عاريه كه شرط ضمان در آن صحيح مىباشد. [٣]
حكم نقص پيدا كردن يا معيوب شدن مال امانتى، همچون حكم تلف آن است و امين جز در صورت تعدى يا تفريط ضامن نقص و عيب پديد آمده نيست. [٤]
موارد تطبيق قاعده: به طور كلى، هر موردى كه مال ديگرى با اذن مالك يا خداى تعالى در دست كسى قرار داشته باشد، مجراى قاعدۀ ياد شده است و با تلف مال امانتى يا پيدايى نقص در آن بدون تعدى و افراط، ضمانى متوجه امين نيست؛ مگر آنكه شرط ضمان شده باشد، كه در اين صورت، بنابر ديدگاه برخى، ضمان ثابت است.
مهمترين مواردى كه ضمان از جهت اذن مالك متوجه امين نيست عبارت است از كسى كه مال ديگرى را به سبب عقد اجاره (←اجاره)، عاريه (←عاريه)،