فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٨ - قاعد١٧٢٨ ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع
قاعدۀ ملازمه بين حكم عقل...
قاعدۀ ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع: از قواعد فقهى.
قاعدۀ يادشده كه از آن به «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ العقل حَكَمَ بِهِ الشَّرع» و «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الشرع حَكَم بِهِ العقل» تعبير كردهاند، از قواعد كاربردى در فقه و عبارت است از اينكه هرآنچه عقل بدان حكم مىكند، شرع نيز بدان حكم مىنمايد؛ چنان كه عكس آن نيز صادق است. از اين قاعده در علم كلام براى اثبات عدالت خداى تعالىٰ و در اصول فقه در بحث ملازمات عقلى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از حكم عقل، ادراك حُسن يا قبح چيزى است. بنابر اين، بحث از ملازمه ميان حكم عقل و شرع پس از اثبات حُسن و قبح عقلى براى اشيا است؛ بدين معنا كه اشيا صرف نظر از حكم شارع داراى حسن يا قبحىاند كه عقل مىتواند آن را درك كند.
پس از ثبوت حسن و قبح عقلى اين سؤال مطرح است كه چنانچه عقل به حسن يا قبح عملى حكم كند، آيا از نظر عقل لازم است شرع نيز طبق آن حكم كند يا نه؟ دو فرض مطرح است:
١). اينكه عقل به طور مستقل حسن و قبح عملى را درك مىكند و عمل كننده به عمل حَسَن را تحسين و عامل به عمل قبيح را نكوهش مىكند. در اين فرض، سؤال اين است كه آيا عقل درك مىكند كه آن عملِ حَسَن و قبيح نزد او، نزد شارع نيز حَسَن و قبيح است و انجام دهندۀ حَسَن را پاداش و مرتكب شوندۀ قبيح را كيفر مىدهد يا نه؟ مفاد قاعدۀ ملازمه پاسخ مثبت به اين سؤال مىباشد و اينكه از نظر شرع، اولى واجب و دومى حرام است.
٢. اينكه عقل به طور مستقل به وجود مصلحت يا مفسدهاى در يك عمل پى مىبرد و حكم به لزوم تحصيل عمل داراى مصلحت و اجتناب از عمل داراى مفسده مىكند. سؤال اين فرض اين است كه آيا اين حكم عقل كاشف از وجوب يا
[١]. العروة الوثقىٰ ٤٩٩/٥-٥٠١؛ مستمسك العروة ٥٦/١٤؛ موسوعة الخوئى ٩٦/٣٢
[٢]. بدايع الاصول/ ١٥٤-١٥٥.