فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧١ - قَسامه
اگر مدّعىٰ عليه متعدد باشد، آيا بر هر يك از آنان - در صورت امتناع مدّعى از قسم خوردن - در قتل عمدى پنجاه قسم لازم است يا در صورتى كه مجموعاً پنجاه سوگند داده شوند، كفايت مىكند؟ مسئله اختلافى است. [١]
سوگند بايد مطابق با ادعاى مدّعى باشد. بنابر اين، اگر مدّعى ادعاى قتل عمد كند و سوگند بر قتل خطايى صورت گيرد اثرى ندارد. [٢]
شرايط قسم خورنده: قسم خورنده بايد به مفاد سوگند خود علم داشته و نيز بالغ و عاقل باشد. آيا مرد بودن نيز شرط است يا نه؟ اختلاف مىباشد. البته مدّعى مىتواند زن باشد. [٣] در قسم خورنده عدالت شرط نيست. [٤]
در مدّعى، وارث بودن شرط است. در اينكه در قسم خورنده هم شرط است يا اينكه به نظر عرف از قبيله و عشيرۀ مقتول به شمار رود، كفايت مىكند، هرچند از وارثان نباشد و يا تنها علم به وقوع قتل شرط است و وارث بودن يا جزو عشيره و قبيلۀ مقتول محسوب شدن؛ هيچ كدام شرط نيست، مسئله اختلافى است. [٥]
آثار و احكام: پس از اجراى قسامه، چنانچه قسامه بر قتل عمدى باشد، قصاص ثابت مىشود، و اگر قتل شبه عمد باشد بر قاتل ديه ثابت مىگردد، و اگر خطاى محض باشد، به قول مشهور، ديه بر عاقله (←عاقله) ثابت مىشود. [٦]برخى در قتل خطايى محض نيز ديه را بر قاتل ثابت دانستهاند. [٧]
چنانچه منكر سوگند داده شود، حكم به برائت وى و ديه از بيت المال به اولياى مقتول پرداخت مىشود. [٨]
هرگاه بعد از سوگند خوردن مدّعى، دو شاهد عادل شهادت دهند كه مدّعىٰ عليه (منكر) در زمان قتل، غايب يا بيمار و يا زندانى بوده و امكان ارتكاب قتل براى او فراهم نبوده است، قسامه باطل مىشود و آنچه را مدّعى گرفته بايد بازگرداند. [٩]
چنانچه ولىّ مقتول پيش از سوگند دادن بميرد، وارث وى جانشين او در سوگند خواهد بود. [١٠]
در صحّت قسامه، اذن قاضى شرط است و بدون اذن وى، قسامه صحيح نيست. [١١]