٣. قاعده امانت: مقصود اين است كه كسى كه مالك او را بر مال خويش امين گرفته است، ضامن نيست. اين قاعده، هم در فرض صحّت عقد و هم در فرض بطلان آن، مقتضى عدم ضمان است. [١]

نكتۀ پايانى: به دليل ذكر نشدن قاعدۀ مايُضمَن در نصّى از نصوص، به تصريح برخى، قاعده‌اى اصطيادى خواهد بود كه از مجموعه‌اى از قواعد گرفته شده است و قاعده‌اى مستقل نمى‌باشد. [٢] از اين رو، بعضى گفته‌اند: قاعده به كلى فاقد اعتبار است و اعتبار از آنِ قواعدى است كه اين قاعده از آنها گرفته شده است. بنابر اين، تمسّك به اطلاق يا عموم اين قاعده صحيح نخواهد بود و هر موردى كه دليلى بر ضمان وجود داشته باشد، حكم به ضمان مى‌شود؛ هرچند بر خلاف قاعده باشد و با فقدان دليل، حكم به ضمان نمى‌شود. [٣]

قاعدۀ ما يعطىٰ للّٰهِ فلا رجوع فيه

قاعدۀ ما يُعطىٰ للّٰهِ فَلا رجوعَ فيه: از قواعد فقهى.

قاعدۀ ياد شده برگرفته از روايتى از امام صادق عليه السّلام با اين مضمون است كه «سزاوار نيست براى كسى كه چيزى را براى خدا داده است، آن را بازپس گيرد» [٤] به اين قاعده در برخى بابها همچون صدقه و وقف استناد كرده‌اند.

[١]. كتاب المكاسب ١٨٢/٣

[٢]. المبسوط ٢ / ٢٠٤؛ المهذب ٥٠/٢

[٣]. جامع المقاصد ٦١/٤، ٥ / ١٣٢ و ٦٠/٦؛ مسالك الافهام ١٥٤/٣؛ مجمع الفائدة ١٦٩/٩ و ٦٩/١٠

[٤]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢١٥/٢-٢١٦

[٥]. حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ٣٠٤/١-٣٠٨؛ المكاسب و البيع (نائينى) ٣٠٠/١؛ منهاج الفقاهة ٢٥٩/٣-٢٦٠

[٦]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٢٢/٢-٢٢٣

[٧]. كتاب المكاسب ١٨٣/٣؛ المكاسب و البيع (نائينى) ٣٠٧/١

[٨]. المكاسب و البيع (نائينى) ٣٠٥/١ ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ١١٥/٢؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٢٢٥/٢

[٩]. كتاب المكاسب ١٨٥/٣ - ١٨٦

[١٠].١٨٥-١٨٧؛ رسالة فى العدالة بضميمة قاعدة مايضمن/ ١٨٥-١٨٦

[١١]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٢٧/٢

[١٢]. المكاسب و البيع (نائينى) ٣٠٧/١-٣٠٨

[١٣].٣٠٨

[١٤]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢١٧/٢-٢١٨

[١٥]. المكاسب و البيع (نائينى) ٣١٠/١

[١٦]. رسالة فى العدالة بضميمة قاعدة مايضمن/ ١٩٢-١٩٣

[١٧].١٩٣-١٩٤

[١٨].٢٢٩

[١٩]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢١٩/٢-٢٢٠

[٢٠]. تفصيل الشريعة (الاجارة) / ٣٢٩

[٢١]. غاية الآمال ٢٨١/٢؛ ماوراء الفقه ٢٨١/٣.