فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٠ - قاعد١٧٢٨ عدم بُطلان دَمِ المسلم
اما در مورد قتل، به دليل اهميت جان مسلمان و هدر نرفتن خون او، مدّعى براى اثبات ادعاى خود بايد سوگند بخورد و منكر براى ردّ اتهام او بيّنه (← بيّنه) اقامه نمايد. البته اين درصورت وجود لوث؛ يعنى قراين و شواهد ظنى بر وقوع جنايت توسط فرد يا افرادى مشخص مىباشد. [١]
٢. پذيرفتن شهادت دو زن، همراه يك مرد در ثبوت قصاص بنابر قولى. برخى با استناد به قاعده باطل نشدن خون مسلمان، شهادت ياد شده بر جنايت منجر به قتل را پذيرفته و قصاص به سبب آن را ثابت دانستهاند؛ ليكن برخى ديگر، هرچند شهادت فوق را نسبت به اثبات قتل پذيرفتهاند، ليكن قصاص را با آن ثابت ندانسته و تنها ديه را ثابت دانستهاند. [٢]
٣. ثبوت ديه بر بيت المال. هرگاه قتلى رخ دهد، ليكن قاتل مشخص نباشد، ديۀ آن - به دليل قاعدۀ فوق - از بيت المال پرداخت مىشود. [٣] همچنين در مواردى كه امكان گرفتن ديه از قاتل يا عاقلۀ او (←عاقله) وجود ندارد، حاكم ديۀ مقتول را از بيت المال مىپردازد. [٤]
٤. چنانچه قاتلى كه قصاص بر او ثابت شده فرار كند و قبل از دست يافتن به او بميرد، آيا ديه از تركه او يا - در صورت نداشتن تركه - از نزديكان او به ترتيب و بر حسب قرابت، گرفته مىشود يا نه؟ مسئله اختلافى است. قول نخست به اكثر نسبت داده شده، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است؛ زيرا خون و جان مسلمان باطل نمىشود. [٥] برخى با استناد به قاعدۀ ياد شده، حكم فوق را به مورد فرار محدود نكرده و آن را در هر موردى كه قصاص ممكن نباشد، جارى دانستهاند. [٦]
٥). اگر انسانى آزاد دو انسان آزاد ديگر را بكشد، اولياى كشتگان مىتوانند قاتل را قصاص كنند و چنانچه يكى بخواهد قصاص كند، آيا ديگرى مىتواند از مال قاتل مطالبۀ ديه كند يا نه؟ برخى با استناد به قاعده ياد شده، قول نخست را برگزيدهاند؛ هرچند مشهور قائل به قول دوم شدهاند. [٧]