فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٣ - قاعد١٧٢٨ حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او
مفاد قاعده: اموال مسلمان و كفار غير حربى، محترم و تصّرف در آن اموال بدون اذن صاحبان آن حرام است، مگر مواردى كه استثنا شده است. بنابر اين، در موارد مشكوك بودن جواز تصرف در مال ديگرى، به اين قاعده رجوع و حكم به حرمت تصرف مىشود (←تصرف).
قاعدۀ ياد شده علاوه بر حكم تكليفى (حرمت تصرف)، شامل حكم وضعى (ضمان) نيز مىشود. بنابر اين، تصرف در مال غير ضمان آور خواهدبود [١]← ضمان).
(←غصب)
موارد استثنا: شارع مقدس تصرف در مال غير بدون اذن صاحبش را براى چند دسته مجاز دانسته است كه به نمونههايى از آن اشاره مىشود.
١). اوليا: ولىّ كودك يا ديوانه مىتواند در مال مولىّٰ عليه تصرف كند، به شرط آنكه تصرف داراى مصلحت و يا بدون مفسده باشد (←اولياء تصرف).
٢. خوردن از ميوه، زراعت و سبزيها براى رهگذر از باغ يا مزرعه با شرايطى جايز است (←حق مارّه).
٣. اگر بدهكار از اداى بدهى خود، امتناع كند يا منكر بدهى شود، طلبكار مىتواند با شرايطى، در مال او بدون اجازه وى تصرف وطلب خود را وصول كند (←تقاص).
٤. به تصريح قرآن كريم، خوردن از خانه پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، عمّه، دايى، خاله، شوهر، دوست و كسى كه كليد خانهاش در دست انسان است، جايز مىباشد [٢]← خوردن).
٥). تصرفات اندك، همچون وضو گرفتن و نوشيدن از نهرهاى بزرگى كه ملك شخصى است و نيز نمازگزاردن در زمينهاى بسيار بزرگِ فاقد ديوار. [٣]
٦). تصرف در مالى كه مالكش از آن اعراض كرده است، بنابر اين قول كه اعراض موجب خروج مال از ملك مالكش نمىشود؛ ليكن تصرف در مال اعراض شده جايز خواهد بود (←قاعدۀ اعراض).
مستند قاعده: بر اعتبار قاعده به روايتى با همين مضمون و اجماع استناد كردهاند. [٤]علاوه بر اين، عقل نيز به قبح تصرف در مال غير بدون اذن او حكم مىكند. [٥]
←اذن).