فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٩ - قاعد١٧٢٨ مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقرارَ بِهِ
برخى در ثبوت آن نيز ترديد كرده و عدم ثبوت آن را ظاهر دانستهاند - ذكر نشده است. [١]
قاعدۀ مَن ملك شيئا...
قاعدۀ مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقرارَ بِهِ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ مَن ملك، عبارت است از آنكه هركس مالك چيزى باشد، مالك اقرار به آن نيز مىباشد. از اين قاعده در رسالههاى مستقلى كه در اين خصوص نگاشته شده و نيز كتب دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
پيشينه: از زمان شيخ طوسى (م ٤٦٠ ه. ق)، قضيهاى در كلمات فقها مطرح و در فروعى چند در ابواب مختلف، به عنوان دليلى معتبر بدان استناد و استدلال مىشد كه عبارت است از قاعدۀ ياد شده.
در موضوع اقرار، دو قاعدۀ معروف وجود دارد: يكى قاعدۀ اقرار العقلاء على انفسهم جائز (←قاعده اقرار) و ديگرى قاعدۀ من ملك.
مقصود اصلى از قاعدۀ دوم، بهرهگيرى از آن در غير موردى است كه فرد بالغِ عاقل، عليه خود اقرار مىكند؛ زيرا اين مورد، مجراى قاعدۀ اقرار است؛ اما در اقرار كودك يا اقرارى كه مفاد آن به زيان ديگرى است، قاعدۀ اقرار جريان ندارد؛ بلكه قاعدۀ من ملك با شرايطى جارى مىشود. [٢] از اين رو، نسبت ميان دو قاعده عموم و خصوص من وجه است كه يك مادۀ اجتماع و دو مادۀ افتراق دارند.
ماده اجتماع، مانند اينكه بالغ عاقلى اقرار كند مالش را به زيد بخشيده است. از اين جهت كه اقرار عليه خود او است، قاعدۀ اقرار بر آن منطبق است و از اين جهت كه مالك و مسلط بر بخشيدن مالش مىباشد، قاعدۀ من ملك بر آن منطبق است.
مادۀ افتراق از ناحيۀ قاعدۀ من ملك، مانند آنكه وكيل يا ولىّ اقرار كند مال موكّل يا مولّىٰ عليه را به بهايى معيّن يا شرطى خاص فروخته است. در اين صورت، قاعدۀ اقرار جارى نمىشود؛
[١]. جواهر الكلام ٢٥٦/٢٦
[٢]. مفتاح الكرامة ٢٠ / ٣٥٩؛ موسوعة الخوئى ٥٧/٢٥؛ المسائل المستحدثة (روحانى) / ٩٤؛ فقه الشيعة (الخمس و الانفال) ١ / ٢٦٠
[٣]. كتاب الصلاة (نائينى) ٤/٢-٥
[٤].٤.