فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥ - قاعد١٧٢٨ اسقاط مالم يجب
آيا چنين اسقاطى با امضاى صاحب حق صحيح است يا باطل؟ بر بطلان ايقاعات فضولى مطلقا ادعاى اجماع شده است؛ [١] ليكن برخى در عموميت بطلان ايقاعات فضولى، بويژه در اسقاط فضولى و مانند آن اشكال كردهاند. [٢]
ب. اسقاط: اسقاط از ايقاعات و عبارت است از چشم پوشى و صرف نظر كردن صاحب حقى از حق خويش. بنابر اين، اسقاط حقى، با انشاى آن از سوى صاحب حق با لفظ اسقاط، همچون «حق خودم را اسقاط كردم» يا با لفظى ديگر، هم معناى اسقاط، تحقق مىيابد؛ چنان كه با رفتار بيانگر اسقاط نيز محقق مىگردد، مانند آنكه كالايى را كه خريده و خيار فسخ آن را دارد، به ديگرى انتقال دهد. [٣] همچنين با مصالحه بر اسقاط آن در مقابل عوض [٤] و عفو صاحب حق (← عفو) اسقاط حق تحقق مىيابد.
مستند قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعده به برخى آيات، [٥] روايات و اجماع استناد و استدلال شده است. [٦]
قاعدۀ اسقاط مالم يجب
قاعدۀ اسقاط مالم يجب: از قواعد فقهى.
مراد از قاعدۀ ياد شده عدم صحّت اسقاط حقى است كه هنوز تحقق نيافته است. از آن در بابهاى تجارت، شفعه، قصاص و ديات سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: اسقاط از ايقاعات است كه با انشاى آن توسط صاحب حق، تحقق مىيابد. [٧] مقصود از مالم يجب، عدم تحقق و ثبوت حق در خارج است. بحث مطرح در اينجا اين است كه در فرض تحقق مقتضى ثبوت حق و عدم تحقق مقتضاى آن (حق) به سبب حاصل نشدن
[١]. منية الطالب ١٠٧/١
[٢]. مباحث فقهية/ ١٠٤؛ الربا فقهيا و اقتصاديا/ ٢٠٥
[٣]. منية الطالب ١ / ١٠٨؛ مصباح الفقاهة ١٤٠/٦
[٤]. حاشية المكاسب (يزدى) ٥٦/١-٥٧
[٥]. موسوعة الفقه الاسلامى ٤٨٢/١٢
[٦]. غاية المراد ٣ / ٣٧؛ كتاب المكاسب ٣٤٥/٣-٣٤٦
[٧]. حاشية المكاسب (يزدى) ١٣٣/١؛ حاشية كتاب المكاسب (اصفهانى) ٧٦/٢
[٨]. كتاب المكاسب ٩٧/٥؛ تحرير المجلة ٢، قسم ٢ / ٤٤؛ قواعد فقه (محقق داماد) ٢٩٢/٢
[٩]. العناوين ٢٢٤/٢-٢٢٥؛ مهذب الاحكام ١٥٧/١٨؛ تحرير الوسيلة ٥٦٢/١-٥٦٣
[١٠]. آل عمران/ ١٣٤؛ شورى/ ٤٢
[١١]. مائة قاعدة فقهية/ ٣٧-٣٨.