فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٧ - قسمت
قيمت يكى از سه گوسفند برابر دوتاى ديگر است. در اين صورت يكى، يك سهم و دوتاى ديگر نيز يك سهم قرار داده مىشود.
گاهى تعديل به افزودن مقدارى مال به بعضى سهمها براى يكسان شدن با بعضى ديگر است كه در فارسى از آن به «بالابود» يا «سر دادن» تعبير مىشود. به اين نوع تعديل، «قسمت ردّ» گويند، مانند اينكه دو گوسفند، قيمت يكى پنجاه هزار و قيمت ديگرى چهل هزار تومان است.
در اين صورت، چنانچه فردى كه گوسفند اولى را بر مىدارد، به كسى كه گوسفند دومى را بر مىدارد، پنج هزار تومان سر بدهد، تعادل حاصل مىشود و هر دو سهم برابر مىشوند. [١]
قسمت از حيثى ديگر، به قسمت اجبار و قسمت تراضى تقسيم مىشود.
قسمت اجبار عبارت است از قسمتى كه تعديل سهام در آن بدون ردّ و نيز وارد آمدن زيان به ديگر شركا امكانپذير باشد. در اين صورت، چنانچه يكى از شركا خواهان قسمت باشد و ديگرى از آن خوددارى ورزد، امتناع كننده بر قسمت اجبار مىشود.
قسمت تراضى عبارت است از قسمتى كه تعديل سهام متضمن ردّ يا زيان باشد. در چنين فرضى، قسمت با رضايت همه شركا انجام مىگيرد. [٢]
احكام: احكام قسمت يا به لحاظ قسمت كننده [= قاسم] است، يا به لحاظ مقسوم له [= شركا] و يا به لحاظ مقسوم [= مال مشترك].
الف. قاسم: تقسيم كننده يا خود شركايند و يا غير آنان. در صورت دوم، يا از سوى حاكم شرع بر اين كار گمارده مىشود يا از جانب شركا. بر حاكم شرع مستحب است كسى را به عنوان قاسم بگمارد و حقوقش را از بيت المال بپردازد. در منصوب از سوى حاكم، تكليف (←تكليف)، ايمان (←ايمان) عدالت (←عدالت) و تخصص (آشنايى با حساب و مساحت كردن) شرط است.
برخى آشنايى با قيمت گذارى را نيز شرط دانستهاند. در قاسم گمارده شده از سوى شركا به قول برخى نه تنها عدالت،