فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣١ - قاعد١٧٢٨ بيّنه و يمين
قاعدۀ بيّنه
← بيّنه
قاعدۀ بيّنه و يمين
قاعدۀ بيّنه و يمين: از قواعد فقهى.
قاعدۀ بيّنه و يمين كه شكل كامل آن «البَيِّنَةُ عَلى المُدَّعى و اليمينُ عَلى مَن أنكَر» مىباشد، از قواعد مشهور فقهى است كه در مقام قضاوت به آن استناد مىشود و به اجمال عبارت است از اينكه بيّنه در همۀ موارد بر عهدۀ مدّعى و قسم بر عهدۀ منكر است، مگر مواردى كه استثنا شده است.
از اين قاعده در باب قضاء و نيز كتب دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: بيّنه عبارت است از شهادت دو مرد عادل (←بيّنه). مدّعى - به تعريف برخى - عبارت است از كسى كه اگر از ادعاى خود صرف نظر نمايد، دعوا فيصله پيدا مىكند؛ گويى دعوايى نبوده است. برخى مدّعى را به كسى كه گفتهاش بر خلاف اصل يا ظاهر شرع باشد، تعريف كردهاند. بعضى ديگر گفتهاند: مدّعى كسى است كه انشاى دعوا منوط به او است؛ خواه انشا براى اثبات حقى باشد يا براى رهايى از حقى عليه خود. مقابل مدّعى منكر قرار دارد. بنابر اين، هر تعريفى كه دربارۀ مدّعى شد، مقابل آن، تعريف منكر خواهدبود. [١]
موارد استثنا: مواردى از قاعدۀ ياد شده استثنا شده است كه به نمونههايى از آن اشاره مىشود:
١). چنانچه كسى كشته شود و قراينى كه موجب حصول ظن به ارتكاب قتل توسط شخص يا اشخاصى گردد، وجود داشته باشد، به قول مشهور، از انكار كنندۀ قتل، بر عدم ارتكاب آن توسط وى بيّنه خواسته مىشود. [٢]
٢. ادعاى امين در بازگرداندن مال امانتى، بنابر قول مشهور بدون بيّنه پذيرفته است؛ هرچند مالك منكر آن باشد. [٣]
٣. مدّعى عليه ميّت، علاوه بر اقامۀ بيّنه، از باب احتياط، لازم است بر ادعاى خود سوگند نيز يادكند. اين سوگند، يمين استظهارى نام دارد [٤]← قسم استظهارى).
[١]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ١٨٥/٢-١٩٣
[٢].١٩٤
[٣]. وسائل الشيعة ٢١٢/٨-٢١٤.